أصدرت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر لولوة الخاطر، الاثنين، القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2025، بتشكيل لجنة إشرافية لمراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية، بحسب صحيفة “الشرق” القطرية.
وبموجب القرار، تترأس الوزيرة اللجنة الإشرافية، وتضم في عضويتها تسعة أعضاء من القيادات التربوية، على أن يتولى أمانة السر موظف أو أكثر يعيّنه رئيس اللجنة.
وستُعنى اللجنة بوضع الأهداف العامة للمشروع بجانبيه الاستراتيجي والتنفيذي، وصياغة خطة زمنية للتنفيذ على مراحل قابلة للقياس، واعتماد هيكلة اللجان التنفيذية المكلّفة بتطوير المناهج، بالإضافة إلى متابعة سير المشروع وتذليل التحديات.
وتتضمن المهام أيضاً “تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني، وإعداد مخطط شامل لتحديث التعليم في قطر”، بما يشمل تطوير الكتب والمصادر التعليمية والأدلة المدرسية، ووضع آليات فعالة لتطبيق ومتابعة تنفيذ المنهج المنقّح.
ويُعقد اجتماع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل، وتُتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويجوز لها الاستعانة بخبراء داخليين وخارجيين وتشكيل فرق عمل متخصصة.
ويدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 7 يوليو 2025، ويلغي كل ما يخالف أحكامه، بحسب الصحيفة.
ويأتي القرار ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024–2030، التي أُطلقت في سبتمبر الماضي.
وتهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بجودة التعليم، وخلق جيل قادر على تحقيق الازدهار في المستقبل، وتعزيز الاستدامة والابتكار في المنظومة التعليمية.
كما تسعى الاستراتيجية الشاملة إلى رسم ملامح مستقبل التعليم في قطر عبر خريطة طريق واضحة لإرساء بيئة تعليمية مبتكرة تعزز القيم والأخلاق، وتؤهّل المتعلم بمهارات متقدمة، تمكّن جيلاً قادراً على تحقيق الازدهار في المستقبل.
