بفعل القيود الأمريكية
كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن تنسيق خليجي مشترك لمواجهة ممارسات الإغراق التجاري من دول تبحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتها، في ظل تصاعد القيود الأمريكية على وارداتها.
وأوضح الخريف، في تصريح لصحيفة “الاقتصادية”، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في معرض “إنوبروم” الصناعي في روسيا، أن التعاون يأتي لحماية السوق الخليجية، التي تعد من الوجهات الجاذبة للتصدير.
كما لفت إلى أن الأسواق السعودية تترقب عن كثب المحاولات التي تستهدفها من بعض الدول ذات الفوائض الإنتاجية، والتي تسعى لتصريف منتجاتها بعد صعوبات النفاذ إلى الأسواق الأمريكية.
وقال الخريف: “لدينا لجنة متخصصة، تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، وتعمل على مراقبة المنافسة العادلة ومعالجة أي تجاوزات بحزم”.
ولفت إلى أن القطاع الخاص السعودي يمثل شريكاً أساسياً في رصد تلك الممارسات، نظراً لسرعة تأثره المباشر، لافتاً إلى أن “يقظة الجهات التنظيمية تسهم في تجاوز التحديات بثقة”.
وكشف الوزير السعودي عن محادثات مع وزير الموارد الطبيعية الروسي، تتعلق بتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة سابقاً، وبحث فرص التعاون في سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الشركات الروسية أبدت اهتماماً ملحوظاً برؤية السعودية 2030.
كما أشار إلى أن “هناك رغبة لدى الشركات الروسية لدخول السوق السعودية، إما عبر شراكات استثمارية أو بشكل مباشر”.
وفي سياق متصل أوضح أن الوفد السعودي التقى عدداً من كبريات الشركات العاملة في قطاعات الألماس، والذهب، والتيتانيوم، ضمن ورشة عمل نظمتها وزارة الاستثمار، بحضور كبير من الجانبين السعودي والروسي.
وأبدى الوزير السعودي تفاؤله بأن روسيا “تسعى هي الأخرى لفتح أسواق جديدة تعوض بها الاضطرابات التي تواجه صناعاتها في الأسواق التقليدية، وهو ما قد يشكل فرصاً استراتيجية للطرفين في المستقبل القريب”.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون الاقتصادي بين السعودية وروسيا يشهد زخماً متزايداً في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، حيث يسعى الجانبان لتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة والمعادن والصناعة والاستثمار، مدفوعين بتقاطع مصالحهما الاستراتيجية.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بنسبة تصل إلى 50%، في أبريل الماضي، أو “يوم التحرير”، على حد وصفه، وتحت ضغط أسواق السندات، سارع إلى منح الدول مهلة 90 يوماً للتفاوض على اتفاقيات تجارية.
