– توقعت شركة “إرنست ويونغ” أن يواصل القطاع المصرفي الخليجي الحفاظ على قوته بفضل مستويات رأس المال العالية في 2025
– العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار القطاع المصرفي الخليجي:
- التنويع الاقتصادي.
- المشاريع الكبرى.
- الاستقرار المالي.
- السياسات النقدية المتوازنة.
يشهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولات جوهرية مدفوعة بالجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
ومع استمرار الدول الخليجية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعزيز استثماراتها في القطاعات غير النفطية، تبقى المصارف الخليجية في وضع قوي للاستفادة من هذه التوجهات.
وتكشف التوقعات أن البيئة الاقتصادية والمالية في المنطقة ستوفر دعماً إضافياً لهذا القطاع خلال عام 2025، مدعومة بارتفاع مستويات رأس المال، وسياسات نقدية متوازنة، وتحسن الظروف التمويلية.
قوة مصرفية متنامية
وكشفت شركة “إرنست ويونغ (EY) “بشأن الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 أن القطاع المصرفي في المنطقة يواصل الحفاظ على قوته بفضل المستويات العالية لرأس المال، مما يدعم أداءه العام في 2025.
وأوضحت منصة “زاوية”، المختصة بنشر التحليلات من الأسواق الإقليمية والعالمية -مقرها لندن-، في 19 مارس الجاري، بأن تقرير “إرنست ويونغ”، اعتبر تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، والتوسع في إنتاج الغاز في قطر، والنمو المتسارع للقطاعات غير النفطية في الإمارات والبحرين، إلى جانب استثمارات البنية التحتية في الكويت وعمان، تشكل عوامل رئيسية في تعزيز استقرار البنوك الخليجية.
وتلعب رؤية السعودية 2030 دوراً محورياً في توجيه القطاع المصرفي نحو تحقيق نمو قوي، حيث شهدت البنوك السعودية توسعاً ملحوظاً في الإقراض بفضل المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها، والتي توفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار.
كما تستفيد مصارف المملكة من الاستقرار المالي ودعم السياسات الحكومية، مما يعزز قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً.
ويواصل القطاع المصرفي في قطر الاستفادة من التوسع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والذي يوفر دعماً قوياً لاقتصاد الدولة.
كما يتمتع النظام المصرفي القطري بربحية مرتفعة ومستويات كافية من رأس المال، مما يمكنه من تمويل المشاريع الكبرى داخل الدولة.
وتعزز الإمارات أداء قطاعها المصرفي من خلال التركيز على الاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالاستثمارات في التكنولوجيا والخدمات المالية المتقدمة.
وتتمتع البنوك الإماراتية بسيولة قوية وسياسات نقدية متوازنة، مما يسهم في دعم نمو الإقراض وتوسيع قاعدة العملاء.
كما حقق القطاع المصرفي في الكويت نمواً جيداً، مدفوعاً بالاستقرار المالي والسياسات الداعمة للاستثمار، وتواصل البنوك الكويتية تعزيز مراكزها من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال القوية وتوسع الأنشطة التمويلية.
وتدعم البحرين قطاعها المصرفي من خلال تحديث مصافي النفط وتشجيع الاستثمار الخاص، مما يسهم في تحفيز الإقراض ونمو الأنشطة المصرفية، كما تستفيد البنوك البحرينية من بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار المالي.
وسجّل القطاع المصرفي في عمان نمواً متزايداً، مدعوماً بمبادرات رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، وتوفر هذه التحولات فرصاً للبنوك العمانية لتعزيز أنشطتها التمويلية ودعم المشاريع التنموية.
