حذر رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، من تبعاتٍ خطيرة قد تترتب عن التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى مخططات لتقسيم بعض الدول، منها سوريا، وفرض أوضاع قد تُكبد المنطقة أثماناً باهظة لأعوام قادمة.
وأكد، في منشور له على منصة “إكس”، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أول من سيتأثر بهذه التبعات، داعياً إلى اتفاق بينها على رؤية موحدة وواضحة تجاه ما يحدث في المنطقة.
ورغم إيمانه الدائم بأهمية الاتحاد الخليجي، شدد بن جاسم على أن “هذا الاتحاد لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الحالية، ما لم تكن كلمة القانون هي المرجع لا منطق القوة، عند حل أي خلاف أو تفسير مواد ميثاق التأسيس”.
و أضاف أن احترام القانون “هو الضامن لاستقلال القرار الخليجي، والحماية من أي تدخلٍ خارجي”.
وختم بالقول إن دول الخليج تملك المقومات الكافية لبناء اتحاد قوي وفاعل “إذا توفرت الإرادة وصفت النفوس”، معرباً عن أمله في “أن يرى الأبناء أو الأحفاد هذا المشروع قائماً، وإن لم يشهده الجيل الحالي”.
وأشار إلى أن القوة في الاتحاد، “لكنها تتطلب أساساً سليماً” لا يراه متحققاً حتى الآن، مؤكداً أن “اللوم لا يقع على طرفٍ دون آخر، بل على الجميع”، حسب قوله.
ومنتصف يونيو الماضي، وخلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حذّر بن جاسم من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري حينه، مؤكداً أن منطقة الخليج تدفع ثمناً باهظاً لهذا التصعيد، الذي اندلع بينما كانت تجري محادثات أمريكية إيرانية لحل سلمي لقضية الملف النووي.
وقال حينها إنه “يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً وتتدخل لدى الحليف الأمريكي لوقف الحرب، تجنباً لتبعاتها الكارثية على المدى القريب والبعيد”.
وشدد المسؤول القطري السابق في ذلك التصريح على أن “انهيار إيران ليس في مصلحة الخليج، لأن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى فلتان مدمر في المنطقة”، قائلاً: “ليس من مصلحة دول الخليج أن ترى إيران الجارة الكبيرة تنهار”.
