أدت كثرة حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات في السنوات الأخيرة إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الكويت، حيث لم تعد الكويت قادرة على تحمل أعباء مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، خاصة مع التعطيل المتواصل للقوانين والإصلاحات الاقتصادية، ما يعوق أي برامج حكومية داخلياً وخارجياً.
وتعتزم الكويت إجراء انتخابات برلمانية لم يتم تحديدها، لكنها تأتي عقب قرار أمير الكويت الجديد بحل البرلمان، وسط أجواء سياسية مشحونة، واتهامات باستخدام الديمقراطية في الكويت على نحو سيئ.
وللمرة الرابعة خلال نحو عامين سيتجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع من جديد لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمة بعد صدور قرار رسمي بحله من قبل أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فماذا سيكون شكل الانتخابات القادمة، وما التغييرات المتوقعة؟
حل البرلمان
منتصف فبراير، كانت الكويت على موعدٍ مع مرسوم أميري أصدره الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بحل مجلس الأمة، مبيناً أنه بناء على “ما بدر من تجاوز للسوابق الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، تم حل مجلس الأمة”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
جاء قرار حل البرلمان بعد نحو شهرين من تولي أمير الكويت منصبه منتصف ديسمبر الماضي، وحينها هاجم في أول كلمة له أمام مجلس الأمة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقال إنهما لا تعملان من أجل الكويت، بل تفرغتا من أجل الخلافات فيما بينهما.
وحول قرار حل البرلمان، قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، خلال جلسة استثنائية للحكومة (15 فبراير 2024)، إن قرار حل مجلس الأمة جاء بشأن ما صدر عن جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير الجاري، من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بالمقام السامي لأمير البلاد، والتجاوز على الأحكام الدستورية بأن (الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس).
وأشار إلى أن “ما شهدته جلسة مجلس الأمة (13 فبراير)، من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، وهو ما لا يقبل به مجلس الوزراء؛ كونه يعد مساساً للمقام السامي، وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء”.
وبحسب صحيفة “القبس” المحلية فإن مرسوم الحل جاء “في الوقت الذي دخلت فيه الساحة السياسية في البلاد أزمة مفتوحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إثر غياب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة، لاشتراطها حذف كلمة النائب عبد الكريم الكندري من المضبطة لحضورها الجلسات المقبلة، الأمر الذي عجل بحل المجلس”.
ويعد هذا الحل هو الحل الثاني عشر في تاريخ مجلس الأمة الكويتي. فأول حل للمجلس كان عام 1976، في حين كانت آخر مرة في أبريل 2023، بعد إصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان انتخابات 2022، ما استدعى حينها الدعوة إلى انتخابات جديدة، أُجريت في يونيو من العام الماضي، وانبثق عنها المجلس الذي تم حلّه للتو.
استعدادات وتوقعات
عقب حديث عن نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية، نفت الحكومة الكويتية ما وصفتها بـ”الشائعات المتداولة” في وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي (18 فبراير)، أنه “تم خلال الأيام الماضية تداول بعض الأخبار بشأن تعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقاً لمواد الجنسية”، مشيراً إلى أن تداول مثل هذه الأنباء “يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف”.
وبينما طالب مواطنيه بعدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار، و”التمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل”، طالب أيضاً بـ”تعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت”، مشدداً على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
وفي 13 فبراير، أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بعدما اطلع على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون.
وأشارت إلى أن المجلس أقر رفع مشروع قانون التعديل لأمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق، مطلع يناير الماضي، على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد.
ويهدف إنشاء المفوضية “للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية”.
وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر قولها إن اللجنة تدرس مقترحات بشأن موعد الاقتراع، ومن بينها “أن تجرى السبت الأخير قبل العشر الأواخر من رمضان، أو السبت الأخير قبل انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات والمحددة بشهرين”.
كما ذكرت أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تدرس إصدار مرسوم بضرورة بتعديل بعض أحكام القانون 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون المفوضية) بما يسمح بأن يكون تشكيل المفوضية بندب القضاة بدل التعيين، بحيث تجرى الانتخابات وفق قانون المفوضية.
أسباب منطقية
على ضوء حل البرلمان، بدا أن كثيراً من الكويتيين يؤيدون تلك الخطوة، حيث يؤكد طلال العنزي، أن أسباب حل مجلس الأمة هذه المرة “جاء بشكل استثنائي وغير مسبوق، فهي المرة الأولى التي يتم فيها حلّ مجلس الأمة بسبب ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.
ويرى أن الرد المباشر أو التهكم أو طرح المقارنات أو التطاول “مرفوض جملة وتفصيلاً، لا شرعاً ولا دستوراً، ومع ذلك رفض المجلس شطب هذه العبارات من المضبطة”.
ويرى، في مقال له بـ”جريدة الراي” المحلية، أن الكرة في ملعب الشعب لـ”تشكيل مجلس أمة من نواب يخافون الله في مصالح البلد ومصالح مواطنيه، نريد نواباً ليس لديهم (معازيب)، سواء من شيوخ أو تجار أو مُتنفّذين، نريد نواباً لديهم ثبات في المبادئ لا أن تتغيّر مواقفهم على حسب من هو في السلطة”.
أما بدر خالد البدر، ففي مقال له بصحيفة “الجريدة” الكويتية، فقد قال إن خطاب أمير الكويت “أزعج النواب حين كشف حقيقة تعاون السلطتين السابقتين على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وعبثهم المبرمج بملفات التعيينات والترقيات والجنسية والعفو وردّ الاعتبار”.
وأكمل قائلاً: “لقد نادينا بالحل مراراً، ومنها في مقالين، الأول بتاريخ 28 يناير الماضي، والآخر في 11 فبراير الجاري، أي قبل خمسة أيام من صدور المرسوم، لقناعتنا بأنه لا يمكن لهذا المجلس أن يستمر، وكان لزاماً، من وجهة نظرنا، حلّه فور استقالة الحكومة السابقة”.
